قائم مقام سازمان سرمایه گذاری خارجی در گفتگو با اگزیم نیوز درخصوص پتانسیل های جذب سرمایه گذاری خارجی درپسابرجام گفت: کشور جمهوری اسلامی ایران با داشتن منابع معدنی سرشار، بازار بزرگ داخلی و منطقه ای و موقعیت استراتژیک در منطقه به عنوان یکی از مقاصد سرمایه گذاری خارجی در دنیا مطرح است.

سید جمال فرج الله حسینی ادامه داد: علاوه بر موارد اشاره شده، کشور ایران به لحاظ داشتن بسترهای قانونی و ساختاری نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد. وی افزود: به طوریکه سابقه قریب به 60 سال در حوزه تدوین سرمایه گذاری خارجی در کشور دارد. در بررسی های صورت گرفته توسط آنکتاد و نهادهای بین المللی نیز، کشور ایران از ظرفیت بالقوه جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار بالایی برخوردار بوده و در طبقه بندی های کشوری، جزو کشورهای با ظرفیت اقتصادی بسیار بالا طبقه بندی می شود.

قائم مقام سازمان سرمایه گذاری درباره تمایل سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران اظهار کرد: در شرایط جدید، چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در کشور بسیار مثبت شده است. به طوریکه در این مدت حضور هیات ها و شرکت های عالی رتبه خارجی در کشور به منظور بررسی و تحلیل وضعیت موجود اقتصادی و سرمایه گذاری چندین برابر نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است.

به گفته حسینی هر چند تبدیل این نوع مذاکرات و بازدیدها به انجام سرمایه گذاری در کشور، منوط به تحقق برخی عوامل داخلی و بیرونی خواهد بود و اثرات خود را در سالهای آتی نشان خواهد داد. وی در ادامه گفت: لیکن خود این موضوع می تواند نشانگر رویکرد جدید کشورهای خارجی به ایران و زمینه سازی برای حضور گسترده سرمایه گذاران خارجی در کشور باشد.

حسینی تاکید کرد: از بعد دیگر، آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که در سالهای قبل وارد کشور شده بودند اما به دلیل شرایط منتج از تحریم مجبور به توقف یا کاهش فعالیت اقتصادی خود در کشور بودند. در شرایط اقتصادی جدید و گشایش کانال های رسمی بانکی و مالی، نسبت به توسعه فعالیتهای اقتصادی موجود و افزایش سرمایه در کشور اقدام کرده اند.

سید جمال فرج الله حسینی درباره حوزه های برتر در جذب سرمایه خارجی افزود: علاوه بر صنعت پایین دستی نفت و گاز، با عنایت به بازار 80 میلیونی داخلی و بازار 400 میلیونی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بسیار خوبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل و ترانزیت دارد.

وی ادامه داد: از جمله ظرفیت های ایرانی می توان به 2500 کیلومتر ساحل مرزی و قرار گرفتن در کریدور شرق به غرب و جنوب به شمال، و همچنین تولید انرژی تجدید پذیر به لحاظ وجود پتانسیل های طبیعی بالای کشور اشاره کرد.

به گفته حسینی همچنین می توان به صنعت توریسم برای ایجاد زیرساخت های سخت افزاری (هتل، مجتمع های بین راهی، تفریحی و ...) و زیر ساخت های نرم افزاری (خدمات هتل داری، بازاریابی و ...)، صنایع مالی و همچنین لوازم الکترونیکی مصرفی و صنایع غذایی به منظور پاسخ به نیازهای مصرفی داخل و نگاه به بازارهای منطقه به عنوان صنایع صادرات محور که از اهمیت بسزایی برخوردار است، اشاره کرد.

قائم مقام سازمان سرمایه گذاری درخصوص بیشترین کشورهایی که در زمینه جذب سرمایه استقبال کرده اند، گفت: در شرایط جدید، کشورهای اروپایی علی الخصوص آلمان، فرانسه و ایتالیا از سایر کشورها ترکیه، چین، هند و امارات متحده عربی بیشترین استقبال را از فرصت پیش آمده برای حضور در بازار ایران از خود نشان داده اند.

وی تاکید کرد: همچنین برخی از کشورهای مهم برای انعقاد موافقت نامه های تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری با کشورمان از خود آمادگی نشان داده اند، به طوریکه در سال 94 موفق شدیم با 5 کشور اسلواکی، روسیه، ژاپن، سنگاپور، عراق موافقت نامه های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری را به امضا برسانیم و مذاکرات با 8 کشور دیگر نیز در دست اقدام است.

سید جمال فرج الله حسینی درباره ملزومات تسریع جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: سرمایه گذاری خارجی نسبت به تجارت، مناسب ترین روش ورود به بازار هر کشوری از جمله ایران است و در مقایسه با تجارت پایدارترین روش نیز محسوب می شود. بنابراین جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور مسلما در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد.

وی اظهار کرد: برای موفقیت در جذب سرمایه گذار خارجی عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند. یکی از مهمترین عوامل داخلی، رتبه فضای کسب و کار است که با وجود تلاش های موثری که از طرف دولت در دو سال اخیر صورت پذیرفته و رتبه ایران را تا حدودی تقویت کرده است، که البته نیازمند بهبود بیشتری است.

این مقام مسوول در ادامه افزود: بنابراین ارتقای فضای کسب و کار تاثیر بسزایی بر فاکتورهای اقتصادی کشور بویژه بر میزان جذب سرمایه های خارجی دارد و سرمایه گذاران خارجی نیز زمان ورود به هر کشوری به شاخص های اقتصادی آن کشور توجه می کنند.

وی اعلام کرد: لازم به ذکر است رتبه نامطلوب کشور یکی دیگر از اصلی ترین موانع در تعاملات اقتصادی موثر و جذب سرمایه های خارجی محسوب می شود که البته در سایه تلاش های گسترده دولت رتبه اعتباری کشور تعدیل شده و هم اکنون از رتبه 7 در طبقه بندی OECD به رتبه 6 که نشان دهنده ریسک کمتری است، ارتقا یافته ایم و امیدواریم که این رتبه در کوتاه مدت به 5 نیز ارتقا یابد.

حسینی در پایان گفت: علاوه بر ارتقای رتبه کسب و کار و رتبه اعتباری کشورمان، تسریع در تصویب لایحه مشارکت بخش عمومی و خصوصی، تصویب آیین نامه ارزش گذاری داراریی های نامشهود خارجی و تک رقمی شدن نرخ ارز از دیگر اصلاحاتی است که در کوتاه مدت بایستی انجام شود.